×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۱۹ شهریور , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Monday, 9 September , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

مجموعه عواملی که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی موثر بوده و تقریباً از کنترل مدیران بنگاه‌های اقتصادی هم خارج است در اصطلاح محیط کسب و کار اطلاق می شود که شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کار و …که در هر رسته کاری هم متفاوت  می باشد.

بهبود این محیط یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها بوده و هرچه حال این محیط بهتر باشد بهره برداری از فرصت های کارآفرینی و خلق ارزش و ثروت در جامعه و بهبود فضای کسب و کار و بهتر و بهره ورتر خواهد بود.

در همین راستا نمایندگان مجلس نیز قانون بهبود مستمر فضای کار را در سال ۱۳۹۰ مصوب نموده تا این شرایط را بهبود بخشند

ولی با این همه تلاش متاسفانه محیط کسب و کار ایران به ویژه در یک سال اخیر وضعیت مناسبی ندارد مطابق با پایش صورت گرفته از فعالان اقتصادی در ایران سه عامل: غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت در مواد اولیه محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر محیط کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانکها از اساسی‌ترین چالش های تاثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور عنوان شده است.

بر اساس همین عوامل در ۶ ماهه ابتدای سال استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه دارای بدترین فضای کسب و کار و استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت کسب و کار نسبت به سایر استان ها گزارش شده است البته مولفه‌های پیمایشی در این گزارش شامل محیط سیاسی، محیط علمی و آموزشی، محیط فرهنگی فناوری و نوآوری، محیط قانونی و حقوقی، محیط اقتصادی و مالی بوده که این موارد متاثر از شرایط کرونا و به ویژه ساختار و عملکرد دولت تاثیر منفی در محیط کسب و کار کشور داشته و مستلزم توجه ویژه می باشد.

البته دولت سیزدهم با برگزاری نشست های تخصصی جهت رفع مشکلات فضای کسب و کار کشور و تاکید رئیس جمهور محترم؛ در حال تلاش در این حوزه هستند و پیشنهاد می‌شود دولت محترم در اولین گام نسبت به رفع محدودیت ها و مخاطرات تحریمی, با عضویت در معاهدات بین المللی جهت توسعه و تقویت اقتصاد مبتنی بر تجارت خارجی تلاش نماید.

راهکار بعدی ممانعت دولت در قیمت گذاری محصولات بنگاه های خصوصی و بویژه شرکت‌های بورسی است تا این فضا هم نسبتاً بهبود یافته و تا حدودی به حالت پایدار برسد .

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز، همچنین حذف یا کاهش فرایند مجوزهای کسب و کار و تلاش جهت گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها از جمله راهکارهای بهبود شرایط فعلی کسب و کار کشور بوده و الکترونیکی شدن فرایندهای اداری و عدم نیاز حضوری به انجام فرآیندهای اداری می‌تواند حداقل رضایتمندی را برای فعالین حوزه کسب و کار در شرایط بحرانی در کشور به همراه داشته باشد.

 

محمدجواد مشیری

دکترای تخصصی کارآفرینی

مدیرعامل شرکت کسب وکار رضوی

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.