یادداشت / سعید عصری نوروزی، کارشناس ارشد جامعه شناسی و فعال مدیریت فرهنگی شهر
«ماده ۱۰۰» یکی از مفاد قانون شهرداری ها است که در سال ۱۳۳۴ مصوب گردیده و مربوط به تخلفات ساختمانی می باشد . از این رو پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونی به همین نام بررسی میشود.
از جمله اختیارات این کمیسیون، تخریب بنا، قلع و اخذ جریمه است اما در این بین اخذ جریمه همواره محل بحث بوده است . و طی سالیان اخیر از عاملی برای تخلف زدایی به منبعی برای درآمد زایی و شاهرگ حیاتی مدیریت شهری مبدل شده است. به گونه ای که بیش از ۵۰ درصد آرا منجر به اخذ جریمه می گردند.
مجلس شورای اسلامی قصد دارد با توجه به لایحه پیشنهادی وزارت کشور نسبت به حذف این ماده و کمیسیون مربوطه اقدام نماید . اما آیا زیرساختهای لازم مهیاست ؟ آیا ساز و کاری برای منبع درآمدی ثابت و پایدار برای شهرداریها طراحی شده است ؟ آیا تاثیرات اجتماعی و فرهنگی این موضوع در نظر گرفته شده است؟
پیش از مصوب شدن این لایحه قطعا نیاز است که لوایح مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار شهری مصوب گردد . همچنین مفاد قانون جدید باید تفسیر ناپذیر و به صورت واضح مشخص باشد که تخریب و یا اخذ جریمه بر مبنای چه مواردی خواهد بود . پرداختن به چرایی تخلف ها با نگاه فرهنگی و اجتماعی از جمله الزامات این لایحه است . همچنین در صورت تعیین جرایم، باید سطح درآمد و منطقه درآمدی مالک و محل تخلف مورد توجه قرار گیرد و مناطق پیرامونی و غیر برخوردار شهر مورد غفلت واقع نشوند .
دریافت بهای واقعی خدمات ارائه شده در شهر مانند افزایش عوارض نوسازی، پسماند و مشاغل، دریافت حق شهر از محل مالیات بر ارزش افزوده، مشخص نمودن سهم و درصد شهر از محل درآمدهای دولتی و دریافت ورودی از گردشگران و مسافران از جمله سایر مواردی می باشد که می تواند جایگزین جرایم ساختمانی گردد. در غیر این صورت اگر شهر همینگونه اداره شود بهتر از این است که قانونی گذاشته شود که مسائل و عواقب آن بررسی نشده باشد.
پایگاه خبری اطلاع رسانی #مشهدفرهنگ
http://mashhadfarhang.ir/?p=2443