مشهد فرهنگ

دکتر مهدی امامی میبدی
عضو شورای مرکزی کانون متخصصان مدیریت شهری

در حال حاضر بودجه شهرداری‌ها به طور متوسط حدود ۲۵ درصد از بودجه عمومی‌کشور را شامل می‌شود، در واقع مقیاس شهرداری‌ها یک چهارم دولت است که نشان‌دهنده وزن بالای شهرداری‌ها به لحاظ مالی در کشور است. به لحاظ اداری شاید این وزن حتی بیشتر نیز باشد چرا که بسیاری از فعالیت‌های روزمره شهروندان (که بیش از ۷۴ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود) با سیاست‌ها و مقررات شهرداری‌ها در ایران گره خورده است؛ به همین خاطر پرداختن به چالش‌های نظام اداری و مالی و بودجه شهرداری‌ها اهمیت زیادی دارد.
بر اساس بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسه‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها از وظایف این شوراهاست.
بودجه شهرداری مشهد همچون سایر شهرها شامل دو فصل اصلی منابع و مصارف است که منابع به ۳ بخش کلی درآمد، فروش اموال و اخذ وام و اوراق تقسیم میگردد، با بررسی ارقام بودجه در سالهای ۹۸تا۱۴۰۰ مشاهده میگردد سهم ردیفهای درآمدی که عمدتا از جنس نقدی هستند و شامل درآمدهایی مانند صدور پروانه، پایانکار،تخلفات و.. سالانه حدود ۵۰ درصد میباشد، الباقی منابع شامل واگذاری دارایی سرمایه ای بطور متغییر از ۱۴ تا ۳۰ درصد و واگذاری اوراق و تسهیلات ۲۰ تا ۳۰ درصد است همچنین بررسی ارقام فصل مصارف در سالهای ۹۸تا۱۴۰۰ نشان میدهد در بخش مصارف ۲۷ درصد هزینه مربوط به هزینه های جاری(حقوق کارکنان، رفاهیات و…)، ۴۸ تا ۵۲ درصد تملک دارایی های سرمایه ای یا همان هزینه های عمرانی و ۱۶ تا ۲۵ درصد در بازپرداخت وام و اوراق است.
در این میان شاید بر روی کاغذ مصارف و منابع شهرداری تراز بنظر برسد اما در عمل با توجه به شاخص های اقتصاد کلان کشور در سالهای گذشته از جمله تورم و رکود ، بسیاری از منابع پیش بینی شده؛ محقق نشده و از طرفی هزینه‌های عمرانی و جاری نیز افزایش پیدا می کند که این موضوع موجب بهم ریختگی در برنامه های مدیریت شهری و عدم تحقق ردیف های بودجه و بالطبع بر زمین ماندن اولویتها و اقدامات برنامه ریزی شده، می شود.
فرآیند تدوین بودجه سالانه شامل سه مرحله بودجه پیشنهادی قبل سال، اصلاحی در میانه سال و تفریغ در پایان سال است طبق آمار در سال ۹۷، رقم بودجه پیشنهادی مصوب شهرداری در مقایسه با عملکرد مصوب ۳۰ درصد، سال ۹۸، ۴۵ درصد و سال گذشته ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است، بطوریکه در سال ۱۳۹۹ رقم بودجه پیشنهادی مصوب از ۱۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد در نظر گرفته شده بوده که به بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که به نظر میرسد بخش زیادی از این افزایش مربوط تورم و گران شدن اقلام و هزینه های عمرانی یا موارد پیش بینی نشده است که مشاهده روند سالهای گذشته نشان میدهد چاره ای برای این موضوع و اقدام خاصی انجام نگرفته است.
اما بخش دیگر این موضوع مربوط به محقق نشدن منابع پیش بینی شده یا افزایش ناچیز ردیف های درآمدی نسبت به هزینه ها یا سهم کم درآمدهای پایدار هست، به عنوان مثال حتی در فقره درآمدی مالیات بر ارزش افزوده که می تواند به عنوان بخشی درآمدهای پایدار بودجه شهرداری مورد اتکا باشد؛ اولا در بودجه سهم بسیار ناچیزی دارد ثانیا همین سهم ناچیز علی رغم آنکه نرخ تمامی کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ چندین برابر شده است اما این درحالی است که رقم مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری مشهد از طریق دستگاه های متولی تنها ۲۸ درصد در طی این سالها افزایش یافته است.
شرایط رکودی و تورمی سالهای گذشته موجب شده کلانشهرها بیشترین درگیری رابا چالشهای بودجه ای داشته باشند چراکه هزینه های جاری و عمرانی این شهرها افزایش چشمگیری داشته است اما منابع درآمدی آنها روز به روز کمتر و محدودتر می شود و در دسترس ترین راه تامین این کسری فروش اموال یا استقراض میباشد ، به عنوان مثال در بخش اتوبوسرانی در دو سال گذشته هزینه ها ۸۴ درصد رشد داشته است اما هزینه سفر دریافتی از شهروندان هیچ تغییری نکرده است درحالیکه افزایش هزینه ها در مقابل ثابت ماندن دریافتی باید محلی برای تامین داشته باشد! این موضوع و سایر موضاعاتی دیگر از این دست موجب افزایش هزینه های مدیریت شهری شده است.
در موضوع مناطق سیزده گانه شهرداری بعنوان بازوهای درآمدی شهرداری؛ از سال ۹۷ تا۱۴۰۰ ، مجموعا رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده است که  درحالیکه رقم مصارف بودجه مناطق تا پایان سال جاری به ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند؛ که این نشان از کسری هفت هزار میلیاردی در تراز بودجه چهارساله مناطق میباشد بطوریکه امروز بسیاری از مناطق دیگر تراز مثبت نداشته و هزینه های آنان بسیار بیشتر از درآمدشان شده است.
در جمع بندی خاطر نشان مینمایم؛ سرمایه ها و منابع مدیریت شهری محدوده بوده و اگر بنا باشد برای تامین کسری بودجه شهرداری همچون سالهای گدشته به سراغ فروش اموال و استقراض از بانکها برویم قطعا روزی خواهد رسید که منابع و دارایی ها و اعتبار شهرداری مشهد همچون بعضی از دیگر شهرداری ها به پایان میرسد به همین دلیل باید نخبگان شهری با همراهی و همفکری به مدد شهر آماده و راهکارهای لازم در این خصوص را به مدیریت شهری ارائه گردد.