مشهد فرهنگ

از زمان تدوین اولین قانون شهرداری ها، تحت عنوان قانون بلدیه ، در سال ۱۲۸۶ شمسی ،که منجر به ایجاد بلدیه یا شهرداری های امروزی گردید ،هرساله وظایف وماموریت های مختلفی به شهرداری ها محول می گردد ، بطوریکه ، امروزه عمده خدمات شهری و شهروندی درشهرداری ها ، ساماندهی و مدیریت می گردد.حجم بالای این خدمات ، در کلان شهرهای امروزی ،شهرداری ها را به ابرسازمان هایی ، بدل کرده است ،که ناگزیراست در جهت ایفای نقش خدماتی ، در جهت رفاه عمومی و رضایت شهروندان ، وهمچنین نقش آفرینی ،  به عنوان نهاد اجتماعی و فرهنگی شهر ، به گسترش تشکیلاتی وتامین منابع مالی بیشتر روی آورد ؛ بطوریکه در کنارتامین حقوق ومزایای پرسنلی ، بایستی هزینه پیمانکارانی که خدمات گسترده شهری سالانه ، به ایشان برون سپاری شده است  ؛ را نیز  انجام دهند.

دیر یا زود ، منبع اصلی درآمدی ، ناپایدار شهرداری ها،  که براساس فروش پروانه وتراکم یا به اصطلاح نقادان شهرساز “شهرفروشی “روبه اتمام خواهدگذاشت . چالش های تامین درآمدپایدار،که خود بحث مفصلی دارد ، می طلبد در توازن با میزان درآمد، بازنگری در روش های کاهش هزینه  ها و واگذاری کامل اموربه مردم؛ تغییر نگرش هایی در جهت تجاری سازی ، برخی از وظایف شهرداری ها انجام پذیرد . منطبق براصل ۴۴ قانون اساسی ، وروح ومحتوای ماده ۱۷۴ قانون توسعه پنجم کشور ، درخصوص اصلاح نظام مالی ودرآمدی شهرداری ها وکاهش وابستگی ، به درآمد وعوارض ناشی از توسعه کالبدی وعوارض املاک ، می طلبد ؛ تا با شناسائی وظایف وماموریت های غیرحاکمیتی درآمدزای شهرداری ها  ، درچارچوب این قوانین وبصورت عدالت محور این وظایف ، به بخش خصوصی واگذارگردد.و فرصت های سرمایه گزاری شهری ، در قالب طرح ها وپروژه های تجاری  موضعی وموضوعی به بخش خصوصی واگذارگردد.البته درنظرگرفتن تهدیدهایی ، مثل “کاهش خدمت رسانی وپائین آمدن سطح رفاه عمومی ورضایت شهروندان ”  ضروری و الزامی ، می باشد . همچنین سیاست گزاری ونظارت دولتی یک اصل اساسی در خصوصی سازی وتجاری سازی خدمات ومحصولات شهروندی قابل واگذاری به مردم در بخش خصوصی است .

قبل از ورود ، به بحث باید آگاه به تفاوت بین برون سپاری فعلی ،که روش عمومی شهرداری ها در واگذاری اموربه بخش خصوصی وخصوصی سازی مدیریت یا مالکیت ، باشیم .دربرون سپاری فعلی ، استفاده از توان بخش خصوصی در انجام خدمات وتولیدمحصولات شهروندی ” استفاده میگردد و تامین هزینه ها ودستمزد با واگذارکننده کار یا خدمت که همان شهرداری است ، می باشد . ولی درخصوصی سازی ،بخش خصوصی با سرمایه گزاری اولیه ومشارکت با شهرداری ، مسئول سود وزیان می باشد .

خیلی ازسازمان های زیرمجموعه شهرداری ها، به دلیل هزینه های بالاسری زیاد، برای مدیریت شهری ،علی الرغم واگذاری برخی امورشان به پیمانکاران جزبخش خصوصی ، ضررده هستند.منابع وامکاناتی دراختیاردارند ،که شاید بتوان با تعریف بیزینس پلان ها وطرح های کسب وکاری ، درقالب پکیج های تجاری دراختیاربخش خصوصی ،گذاشت ؛ تا ضمن تامین نیازهای شهر و شهرداری ، موجب رونق کسب وکاراقتصادی دربازارشهری وکشوری نیز گردد .پرواضح است بخش خصوصی به دلیل ماهیت انتفاعی ،  نظارت دقیق تری برنحوه فعالیت کارکنان وکاهش هزینه ها دارند . محصول مهم خصوصی سازی در شهرداری ها ، چابک سازی این ابرسازمان وحذف بروکراسی ها،اینرسی سازمانی وافزایش بازدهی والبته تامین درآمدهای پایدارخواهدبود.

تعریف بوم های کسب وکاروبیزینس پلان ها ، برای وظایف وخدماتی که ماهیت درآمدزائی، برای شهرداری ها دارند در الویت تجاری سازی ، هستند ،در تعریف بوم کسب وکار، به طور معمول ، نه بخش شامل  .۱)بخش مشتریان ۲)شرکای کلیدی ۳)فعالیت های اصلی ۴)ارزش های پیشنهادی ۵)منابع اصلی۶)ارتباط با مشتریان ۷)کانال های توزیع۸)جریان های درآمدی ۹)ساختارهزینه . وارتباط آنها بایکدیگر مدنظر قرارمیگیرد . مشتری همیشگی وتضمینی خدمات ومحصولات ؛ شهرداری وشهروندان  ودربرخی موارد،  اشخاص حقیقی وحقوقی خارج از مرزهای شهرمبدا درنظرگرفته می شود .پلان های تجاری ، می تواند شامل کل خدمات یک سازمان یا بخشی از خدمات  سازمان یا شهرداری باشد . .به نظر می رسد خدمات یا فعالیت هایی  همچون  ۱) تاکسیرانی ۲) اتوبوسرانی ۳) راهبری اموراملاک واراضی۴) ساماندهی بافت های فرسوده ۵)خدمات ریلی ۶)جمع آوری زباله وبازیافت ،۷)تامین مصالح وپشتیانی عمران ۸) خدمات فرهنگی ۹)فناوری اطلاعات وارتباطات ۱۰)اموراداری ورفاهی پرسنل۱۱) خدمات گردشگری وزیارتی۱۲)پارکینگ های عمومی ۱۳)خدمات متوفیان۱۴) زیباسازی شهری۱۵)نظافت ونگهداری ۱۶) حمل ونقل مسافربری برون شهری۱۷) مراکزعرضه کالاوساماندهی مشاغل۱۸) روابط عمومی ۱۹) حمل ونقل بار۲۰)تامین انرژی۲۱ )خدمات عمرانی ۲۲) خدمات فرهنگی و… ۲۳) خدمات شهرسازی  ۲۴)خدمات انبارداری و…..قابل قرارگیری درمدل های کسب وکار ، وتجاری سازی ، باشند . به عنوان مثال  درشهرداری یک کلان شهر ، برای تامین خدمات عمرانی ، سازمان هایی ،  تحت عنوان سازمان عمران با ظرفیت ها وپتانسیل های بالایی مثل کارخانه آسفالت وبتن ،تجهیزات وماشین آلات فنی ،بالقوه این ظرفیت را دارد، که علاوه برتامین خدمات مورد نیازشهرداری ، مشتریان دیگری ازشهرهای اطراف یا ارگان های دیگر ، برای انجام دادن خدمات عمرانی ،داشته ودرآمدزائی داشته باشند . امکانات گردشگری دراختیارشهرداریها که جز ، هزینه  نگهداری درارائه خدمت رایگان  به شهروندان عایدی دیگری ندارد ، چنانچه در اختیاربخش خصوصی قرارگیرد ،  بالقوه علاوه برتامین خدمات فعلی ، میتواند  با ارائه پکیج های خدماتی ، دربروکراسی کمتروالبته فضای رقابتی ، درآمدزائی مناسب تربا پوشش هزینه های جاری فعلی را، نیزداشته باشد . خدمات سازمان های فن آوری اطلاعات (فاوا) درشهرداری کلان شهرها چنانچه خصوصی سازی گردد ، می تواند مشتریانی ازسطح کشور ویا شاید خارج ازکشورنیز داشته باشند .تاعلاوه برتامین نیازهای شهرداری ها ، موجب تقویت کسب وکارهای بومی شهری ورونق اقتصادشهری گردند. همچنین تامین مصالح که دغدغه همیشگی شهرداری ها ، درروند اجرای پروژه های عمرانی می باشد وبه علت بروکراسی پیچیده ولخت سازمانی ، زمان وهزینه اجرای پروژه ها را طولانی ترمیکند باتعریف یک مدل تجاری سرمایه گزاری وتعریف سبدهای خرید مصالح واجناس ، میتواند درزمان کوتاه تر وبا هزینه پایین تردردسترس قرارگیرد .مثالهای مصداقی متعددی برای تجاری کردن خدمات شهروندی میتوان ارائه داد. الگوی خصوصی سازی صنعت برق درایران ، از لحاظ اصلاح ساختاری ،شرکتی سازی ،تجدید ساختار وتفکیک اجزا ،الگوی مناسبی درمسیرخصوصی سازی وتجاری سازی وظایف غیرحاکمیتی شهرداری ها می باشد .استفاده بهینه ، ازمنابع مادی ومعنوی دراختیارشهرداری ها با تعریف مدل های تجاری ، درجهت واگذاری امور به مردم ، می توانند، علاوه برارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان وبرداشتن بارسنگین مالی ازمدیریت شهری ،موجب رونق اقتصادی واشتغال زائی درشهرها درمیان مدت وبلندمدت گردد. هرچندچالش هایی درمسیرخصوصی سازی مثل مقاومت سازمانی به تغییر و اقدامات نوآورانه ، وجوددارد،ولی مدیریت های شهری آینده درآغاز قرن جدید، درچارچوب قوانین بالادستی  ،این مهم برروی میزکارشان ، خواهدبود.

سیدمهدی سادات