مشهد فرهنگ

به گزارش مشهدفرهنگ، و باز هم مسکن این روزها تلاشهایی از ناحیه مجلس شورای اسلامی و دولت برای ساماندهی به مساله مسکن مشاهده می‌شود.
در یکی از یادداشت های قبلی ام اشاره کردم که دولت دوازدهم در تله مسکن افتاد.
امروز در این یادداشت می خواهم به بخشی از ابعاد مسئله مسکن اشاره کنم. برخی دولتمردان در دولت‌های گذشته و جاری می انگارند که صرفاً با تولید نسبتاً زیاد مسکن مشکل خانواده های بی خانه ایرانی حل خواهد شد. این جواب لازم است اما کافی نیست.
طبق آمارها حدود سه میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد که بخش جدی آن در کلان شهرها برآورد می شود باشد. تا همین جای کار سه برابر نُرم دنیا، خانه خالی داریم. که خودش نشانه واضح سو مدیریت بر داشته هایمان است. اما هنوز هم ساز و کاری مفید و کارآمد برای به جریان افتادن این چند میلیون خانه خالی در چرخه اقتصاد مسکن وجود ندارد.
برخی صداها از قانونگذاران و دولتمردان نشانه تمایل آنها در اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که به احتمال زیاد در صورت تحقق، انواع جدیدی از فرار مالیاتی شکل خواهد گرفت. مبنای این تفکر احتمالاً مچ گیری از مالکین است در صورتی که در نمونه هایی مانند همین مانور همدلی و مواسات نظام و مردم ثابت کردند زمانی که به هم اعتماد دارند حتی در سخت ترین شرایط موفق خواهند بود.
بنابراین به دولتمردان و قانونگذاران پیشنهاد می کنم مبنای طرح ها و لوایح شان اعتماد به مردم باشد و به جای مچ گیری و اخذ مالیات حداقل در مقطع کنونی با مشوق های انگیزشی تلاش کنند اولا مالکین را راغب کنند تا خانه های خود را با شرایط مناسب به اجاره بدهد و دوم آنکه پیشنهاد می کنم قوه قضاییه با همکاری قوه مقننه نگرانی های مالکین را برای برخورد با مستاجرین بد حساب و بدقول رفع کنند تا فضای عمومی جامعه سمت راحت اجاره دادن خانه ها برود.
به این ترتیب می توان امید داشت یک دوره تنفس ایجاد شود تا صنعت ساختمان بتواند خود را به میزان تقاضا نزدیک کند.
نکته بعدی آن است که صنعت ساختمان در ایران هنوز بین صنعتی سازی تکنولوژیک که ویژگی آن حجم انبوه ساخت، سرعت بالای ساخت و کیفیت بالاست و روش های سنتی ساختمان سازی معلق است و مهمترین آفت وضعیت فعلی غفلت از گرایش های معماری است از جمله تبحر تخصصی جامعه معماری در طراحی انسان محور واحدهای ارزان قیمت‌؛ و نیز گرایش تکنولوژی معماری که بتواند جزئیات فنی مناسب ساخت صنعتی را تدبیر کند و سومین گرایش مهم معماری که از آن غفلت شده است گرایش مدیریت پروژه است.
هم اکنون قدرتمندترین پیمانکاران انبوه ساز کشور حتی قادر به ساخت ده هزار واحد به صورت همزمان نیز نیستند در صورتی که در صنعت بین المللی ساختمان پیمانکاران انبوه ساز اساساً کمتر از ۱۰۰ هزار واحد نمی سازند.
و نکته آخر اینکه متولی موضوع مسکن چون وزارت راه و شهرسازی است متاسفانه ذاتا نگاهش به مساله کالبدی است. اگر موضوعاتی مانند بازآفرینی شهری متولی ای غیر از این وزارتخانه داشت دغدغه و درک جنبه های اجتماعی موضوع سبب میشد این وضعیت خنثی و بی رمق در بازآفرینی به وجود نیاید. درک کالبدی مدیران این وزارتخانه خود مهمترین مانع تحقق بازآفرینی، به عنوان راه حلی مناسب برای بخشی از مساله است.
اگر بخواهم این یادداشت را جمع بندی کنم پیشنهاد می کنم مدیران موثر در حوزه مسکن این مقوله را صرفا تک‌بعدی نبینند و با جلب همراهی هر سه قوه و بخش خصوصی همزمان به مولفه های فنی قانونی و مالی و اجتماعی موضوع مسکن توجه کند.
در غیر این صورت یا شاهد تولید انبوه ساختمان های بی کیفیت خواهیم بود و یا شاهد ساختمان های اندک. مطمئن باشیم با همفکری و همدلی و همه جانبه نگری می توان بر موضوع مسکن فائق آمد.